به نقل از «عصر ایران»

سخنگوی دولت: هدف‌ مسببان اغتشاشات این بود که نگذارند صدای معترضان شنیده شود

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۴۵۸۶

سخنگو و دبیر هیأت دولت بعد از ظهر سه شنبه در نشست «حاکمیت قانون و اعتراض مدنی» که برای بررسی چارچوب‌ها و ظرفیت‌های حقوقی برگزاری تجمعات برگزار شد، حضور یافت.   به گزارش ایلنا، علی بهادری جهرمی در این نشست، عرصه‌های مختلفی که برای بیان انتقاد وجود دارد را تشریح و اشاره کرد که در جلسات مختلفی که شوراها و کمیسیون‌های مختلف در دولت و مجلس و نهادهای دیگر دارند، همواره از نظرات نمایندگان اقشار و اصناف مختلف که به فراخور موضوع در جلسات حضور می‌یابند، استفاده می‌شود ولی این مسئله به خوبی برای مردم تبیین نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی با تأکید بر اینکه رسانه‌ها، محلی برای بیان نگاه‌های متفاوت هستند، گفت: در دهه اخیر با گسترده شدن فضای مجازی، یک بستر عمومی اطلاع‌رسانی در اختیار تمام شهروندان قرار گرفته است و طبیعتاً حرف معقول و کارشناسی راه خودش را پیدا کرده و شنیده می‌شود.   سخنگوی دولت ادامه داد: اولین و اصلی‌ترین محلی که ساختار مبتنی بر حاکمیت قانون برای شنیدن شدن صدای اعتراض طراحی کرده، نظام حاکم رسانه‌ها و مطبوعات است. در جوامع نخبگانی و دانشگاه‌ها نیز بستر مناسبی برای طرح و نقد موضوعات مختلف حکمرانی وجود دارد.   وی بیان کرد: یک روش ساده برای ابراز اعتراض، حضور عمومی در تجمعات است که در اصل ۲۷ قانون اساسی کشور ما به آن اشاره شده و این روش یک شیوه از مدل‌های اعتراضات مردمی است.    بهادری‌جهرمی ادامه داد: در طول ۴۰ سال اخیر در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی، دو مرتبه قانون‌گذاری و چندین بار آیین‌نامه‌نویسی و قاعده‌گذاری و تعیین رویه‌های مختلف اجرایی صورت گرفته که به نظر می‌رسد هیچکدام نتوانسته آن طور که باید و شاید در تطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی کار خود را پیش ببرد اما ما در طول زمان به یک فهم مشترک و عرفی در این زمینه نزدیک می‌شویم.   سخنگوی دولت اظهار کرد: اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید که مردم باید بتوانند نسبت به موضوعات مختلف بدون حمل سلاح و به شرط اینکه مخل مبانی اسلام نباشد، تجمعات اعتراضی برگزار کنند؛ در رویه و عمل این اتفاق افتاده بود و در همین یک سال و نیم اخیر و طی فعالیت دولت سیزدهم، مشاهده می‌کردیم که اقشار مختلف مانند معلمان، بازنشستگان و کارگران نسبت به موضوعات مربوط به حوزه فعالیت‌شان با آرامش تجمعات اعتراضی برگزار می‌کردند.   وی خاطرنشان کرد: عرف و رویه‌های ما این حق را به رسمیت شناخته بود که با رعایت دو قید عدم حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نبودن، تجمعات اعتراضی برگزار شود، البته این موارد باید به قانون تبدیل شود و ما برای آن ساختارسازی حقوقی مبتنی بر اصل ۲۷ داشته باشیم.   بهادری‌جهرمی بیان کرد: ما باید برای همه انواع اعتراض که برگزاری تجمعات فقط یکی از آن‌هاست، بسترسازی‌های قانونی داشته باشیم. در صورتی که ما بتوانیم از همه این بسترها به صورت حداکثری پذیرای نگاه‌های مختلف باشیم، به طور قطع اتقان تصمیمات ما بیشتر خواهد شد و به پذیرش تصمیمات و اقناع افکار عمومی و عدم نافرمانی مدنی در برابر قانون، کمک مؤثری خواهد شد.   سخنگوی دولت تصریح کرد: سعی و تلاش دولت جدید این بوده که بتواند بستر را برای تحقق مطلوب انواع اعتراض فراهم کند زیرا اگر ما این بسترها را آماده نکنیم، مخالفان کشور و مردم، اجازه شنیده شدن صدای معترض را به حاکمیت نمی‌دهند، به این خاطر که می‌دانند اگر صدای معترضان شنیده شود، حل مسائل تسریع و تسهیل می‌شود.   وی خاطرنشان کرد: حوادث اخیر نشان داد اصلی‌ترین هدف‌ عاملان و مسببان اغتشاشات این بود که نگذارند صدای معترضان شنیده شود زیرا وقتی آشوب‌ در کشور ایجاد شود، حواس‌ها به سمت آن منحرف می‌شود و صدای اعتراض شنیده نمی‌شود.   سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: ما در ابتدای شروع به کار در حوزه اطلاع‌رسانی در دولت جدید، می‌دیدیم که قراردادهای اطلاع‌رسانی دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف با رسانه‌هایی است که مجوز قانونی ندارند، درحالی که ما ۱۳ هزار رسانه مجوزدار در کشور داریم؛ نتیجه این روش، گل‌آلود شدن فضای رسانه‌ای و دامن زدن به شایعات در کشور می‌شود.    بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با جدیت مسیرش را با رسانه‌های قانونی و شناسنامه‌دار اعم از خبرگزاری‌ها و مطبوعات از جناح‌ها و جریانات مختلف پیش می‌برد و نسبت به تروریسم رسانه‌ای پیگیری می‌کند تا بتواند مطالبه‌گر حقوق مردم باشد.   سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در مورد اطلاع‌رسانی در مورد ماجرای فوت مرحومه مهسا امینی گفت: در زمان فوت مرحومه امینی، رئیس‌جمهور در اجلاس شانگهای در خارج از کشور بودند، اما ایشان از همانجا با وزیر کشور تماس گرفت و دستور داد که گزارشی از این حادثه تهیه شود و چند روز بعد هم با پدر مرحومه امینی تماس گرفته و تسلیت گفتند.   در پایان این مراسم بهادری‌جهرمی و سایر مهمانان برنامه از تعدادی از خانواده‌های شهدا و جانبازان اغتشاشات اخیر که در این برنامه حضور داشتند، تجلیل کردند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: اصل ۲۷ قانون اساسی بهادری جهرمی اطلاع رسانی سخنگوی دولت رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۴۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشی از حق‌آبه ایران از هیرمند پرداخت شد

به گزارش پارس نیوز، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت، امروز در نشست خبری خود با حضور خبرنگاران اظهار کرد: سالروز شکست آمریکا در عملیات طبس را گرامی می‌داریم. در عین حال جا دارد از مردم خوب سمنان برای استقبال از آقای رئیس‌جمهور و هیأت همراه در سفر استانی هفته گذشته، تشکر کنم.

وی افزود: امروز رئیس‌جمهور در سفر به پاکستان در جهت فعال کردن همه ظرفیت‌ها برای تحقق شعار سال و رشد دیپلماسی به سر می‌برد؛ امروز روز آخر سفر به پاکستان است و آقای رئیسی فردا به دعوت رئیس‌جمهور سریلانکا به سفر یک روزه به این کشور خواهد رفت که توافقات خوب و افتتاحی را شاهد خواهیم بود.

سخنگوی دولت در ادامه اظهار کرد: در سفر رئیس‌جمهور به پاکستان، ۸ سند همکاری در حوزه‌های مختلف میان مقامات دو کشور امضا شد و افزایش سطح تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور برای رسیدن به ۱۰ میلیارد دلار، هدف‌گذاری شده است.

وی‌ادامه داد: همچنین در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهم‌هایی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابرپروژه چندمنظوره دو سد و نیروگاه و انتقال آب که از سوی پیمانکاران ایرانی احداث شده است، افتتاح و بهره‌برداری خواهد شد؛ در سفرهای خارجی و برای تحقق شعار سال یعنی «جهش تولید» اقداماتی در دستور کار قرار می‌گیرد.

بهادری جهرمی افزود: از توانمندی‌های کشور ما، صادرات خدمات فنی مهندسی است که در گذشته شاهد صادرات پهپادهای کشاورزی، ربات‌های جراحی و… بودیم. به خاطر داشتن توانایی در صادرات خدمات فنی مهندسی، شاهد ساخت پروژه‌های انتقال آب، سدسازی و نیروگاه توسط متخصصان و نخبگان ایرانی در کشور سریلانکا هستیم که اجرا شده است و نمونه عینی از اثرگذاری نخبگان ایرانی در سایر کشورها محسوب می‌شود.

سخنگوی دولت افزود: این پروژه‌ها در سریلانکا به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار بوده است که بار مالی آن تماماً توسط دولت این کشور تأمین شده است که در سفر رئیس‌جمهور افتتاح خواهد شد.

بهادری جهرمی با اشاره به اهمیت توجه به شعار سال گفت: معاون محترم اول رئیس‌جمهور در روزهای اخیر برای سومین‌بار از ابتدای سال، با اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن و کشاورزی جلسات مشترکی برگزار کرد؛ در این جلسات برای تحقق شعار سال و رفع چالش‌های فعالان اقتصادی، بحث و بررسی و تصمیم‌گیری به عمل آمد.

سخنگوی دولت ادامه داد: پاکستان جایگاه ششم در مقاصد صادراتی ایران را دارد و توسعه و تقویت همکاری‌های امنیتی بین ایران و پاکستان، از اهداف سفر رئیس‌جمهور به پاکستان است.

وی افزود: حجم تجارت خارجی با پاکستان، با اقدامات دولت سیزدهم افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که کشور پاکستان با سهم ۴.۲ درصدی از کل صادرات کشور، جایگاه ششم مقاصد صادراتی ایران را دارد؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۱، پاکستان رتبه هفتم را به عنوان مقصد صادراتی ایران داشت.

تکلیف حق‌آبه ایران از هیرمند چه شد؟

بهادری جهرمی در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به حق‌آبه هیرمند گفت: متعاقب بارندگی‌های اخیر در افغانستان، بخشی از حقابه ایران با پیگیری‌های دولت طی روزهای اخیر، از سوی افغانستان پرداخت و وارد خاک ایران در منطقه «جریکه» سیستان شد.

وی تاکید کرد: رایزنی‌های لازم جهت استیفای کامل حقابه کشورمان از رودخانه مذکور مطابق معاهده هیرمند (۱۳۵۱)، کماکان در دستور کار وزارت امور خارجه و وزارت نیرو قرار دارد.

سخنگوی دولت در ادامه اظهار کرد: مصوبه هیأت دولت درخصوص فهرست مجوزهای تاییدمحور از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در فروردین ماه ابلاغ شد و فرآیند تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با سرعت قابل‌قبولی پیش می‌رود.

بهادری جهرمی با اشاره به آخرین وضعیت واردات خودرو کفت: ممنوعیت واردات خودرو تا پیش از دولت سیزدهم، به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت سیزدهم، واردات خودرو آزاد شد؛ لذا یکی از برنامه‌های دولت، اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.

وی ادامه داد: در ادامه برنامه‌زمان‌بندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری شد و ابتدا واردات خودروهای نو در دولت تصویب شد؛ همچنین باید گفت که در سال ۱۴۰۲، واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.

بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت حمل و نقل کشور گفت: ارز خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است. ۸۰۰ میلیون دلار برای کشنده و کامیون و ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی‌بوس و آمبولانس تخصیص داده شده‌است.

وی ادامه داد: حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.

سخنگوی دولت گفت: همچنین مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیندهای اجرایی آن در حال پیگیری است و در حال حاضر، آئین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد اما ابلاغ نشده باشد، نداریم.

نظر دولت درباره تعطیلات آخر هفته

سخنگوی دولت با اشاره به موضوع تعطیلات آخر هفته گفت: انتخاب روز تعطیلی آخر هفته با توجه به اقتضائات فرهنگی و اقتصادی و نظرات کارشناسان صورت می‌گیرد؛ موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است؛ دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد، لایحه‌ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد.

وی‌افزود: پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی‌های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است و نگاه دولت این است که درباره این موضوع، تصمیم‌گیری منعطف‌تری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم.

سخنگوی دولت تاکید کرد: پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز، انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف قرار بگیرد.